عضو شوراي هماهنگي انجمنهاي صنايع توليدي لوازم خانگي كشور با انتقاد از عدم اجراي تعهدات دولت در اختصاص ارز مرجع به مواد اوليه و قطعات لوازم خانگي، گفت: متاسفانه پرداخت ارز 1226 توماني متوقف شده است.
محمدرضا دياني در گفتگو با مهر از عدم اجراي توافقات صورت گرفته در خصوص ارايه ارز مرجع با وزارت صنعت، معدن و تجارت خبرداد و گفت: بيش از يك ماه از توافق شوراي هماهنگي انجمنهاي توليدكننده لوازم خانگي با وزارتخانه مذكور در خصوص پرداخت ارز مرجع به مواد اوليه و قطعات مورد نياز كارخانجات توليدي داخلي مي‌گذرد و اين وزارتخانه همچنان شركتهاي توليدي را بلاتكليف نگه داشته است.
عضو شوراي هماهنگي انجمنهاي توليدكننده لوازم خانگي افزود: متاسفانه مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت يكماه پيش طي دو روز تعطيلي و بدون بررسي كارشناسي و در نظر گرفتن نيازهاي اساسي صنايع، در خصوص تعيين اولويت‌بندي‌هاي تخصيص ارز مرجع، تصميم گيري كرده‌اند كه در اين بين، اولويت‌هاي تامين قطعات و مواد اوليه لوازم خانگي كه در كشور موجود نيست يا امكان توليد ندارد، بين 6 تا 10 قرار گرفته است.
وي تصريح كرد: اين در شرايطي است كه طي جلسه‌اي كه با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت برگزار شده، توافق بر اين شد، اولويت تخصيص ارز براي صنايع لوازم خانگي بين 3 تا 4 قرار گيرد، اما متاسفانه عليرغم دستور كتبي، اين امكان فراهم نشده و همچنان صنايع در انتظار به سر برده و ارز آزاد نيز تهيه نكرده‌اند. همين امر نيز سبب بلاتكليفي در خريد خارجي مواد اوليه و قطعات از سوي توليدكنندگان شده است.
به گفته دياني، آثار اين بلاتكليفي بسيار زيان‌بار است؛ چراكه اگر مواد اوليه صنايع هم‌اكنون نيز درخواست شود تا به خط توليد برسد، وقفه توليد خواهد داشت.
عضو شوراي هماهنگي انجمنهاي صنايع توليدي لوازم خانگي هشدار داد: اگر واردكننده و توليدكننده هر دو به بازار آزاد ارز مراجعه كنند، نرخ ارز نيز بالا خواهد رفت و اين در حالي است كه واردكننده براي قيمت كل محصول ارز از كشور خارج نموده و توليدكننده فقط براي بخش اندكي از محصول خود ارز خارج مي‌كند.
وي افزود: نگراني بسيار شديد توليدكنندگان از آن است كه اگر نرخ ارز مرجع افزايش پيدا كند؛ به طور قطع نرخ ارز بازار آزاد نيز افزايش پيدا خواهد كرد؛ چراكه تقاضا كاهش پيدا نكرده است.
دياني اضافه كرد: هرگونه افزايش نرخ ارز بايد با تدبير كاهش تقاضاي ارز صورت پذيرد و چاره آن در اين صنعت، سياستهاي اعمال افزايش تعرفه براي واردات كالاهاي كامل لوازم خانگي است.
دياني با تحليل شرايط حاكم بر اقتصاد و صنعت گفت: مهمترين الزام اقتصاد مقاومتي امروز، كاهش شديد وابستگي به كالاي خارجي و مصرف ارز است كه اين هنوز در دستور كار مسئولين مربوطه قرار نگرفته تا واردات كنترل شود.
وي افزود: متاسفانه در بين نهادهاي تصميم‌گير، هيچگونه اشتراك نظر و جهت‌گيري براي رسيدن به يك تصميم واحد و سريع نيست. دياني افزود: مضرتر از ارز آزاد براي صنايع، بلاتكليفي است كه امروز در مسئله ارز وجود دارد.
