ابزار وبمستر

ذائقه ايراني ، كالاي ايراني - Archive: 1391-05-1
معرفی وبلاگ
بازدید کننده ی گرامی؛ این وبلاگ با توجه به نامگذاری امسال به عنوان سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی، در جهت گسترش و حمایت از تولیدات داخلی و ملی ایجاد شده است. شما عزیزان نیز با بیان نظرات و به خصوص انتقادات خود می توانید در جهت بهتر شدن وبلاگ با ما همکاری فرمایید.
صفحه ها
دسته
آرشیو
لینک دوستان
پیوندهای مرتبط
لوگوی وبلاگ ما

ذائقه ایرانی ، کالای ایرانی

لوگوی دوستان
ابزارها و برنامه ها
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 594223
تعداد نوشته ها : 1651
تعداد نظرات : 97
 حمايت از توليد ملي
این سایت را حمایت می کنم
کلیپ صوتی وبلاگ




http://harfeakhar.com/_files/images/article/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86%20%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA_thumb.jpg

نويسنده : سيداحسان خاندوزي

عدالت توزيعي معارض توليدگرايي نيست
طي سال‌هاي گذشته يكي از آرزوهاي دلسوزان اقتصاد ايران اين بوده كه به‌موازات توجه ضروري به عدالت در توزيع درآمد و ثروت، به‌وي‌ژه براي طبقات محروم، اهميت و نقش فوق‌العاده‌ي توليد ملي نيز احياء گردد و در مركز تصميم‌ها قرار گيرد. بر خلاف رويكردي كه عدالت توزيعي را معارض توليدگرايي مي‌داند، در منظومه‌ي فكري ما «قدرت توليدي» و «عدالت توزيعي» دو وجه يك اقتصاد بالنده، عادلانه و پويا به شمار مي‌رود. مكمل بودن توانمندي توليدي با عدالت توزيعي (بيان ديگر جهت‌گيري همزمان پيشرفت و عدالت)، هم تبلور جامعيت اهداف اسلامي و انساني است و هم ناشي از كمك متقابلي است كه بهبود عدالت از سويي به انگيزه‌هاي توليد توده‌هاي مردم مي‌كند و از سوي ديگر تنها در سايه‌ي قدرت توليدي است كه مي‌توان به طور مستمر فقر و محروميت را كاهش داد. اين تأثير دوسويه مسأله‌اي است كه نسل قديم انديشمندان توسعه به آن ملتفت نبودند، اما در يافته‌هاي اخير به تقويت متقابل كارايي با عدالت يا توليد و توزيع پي برده‌اند. حتي مي‌توان گفت تأثيري كه شعارهاي سال‌هاي گذشته همچون «شكوفايي و نوآوري»، «همت و كار مضاعف» و «جهاد اقتصادي» بر توانمندي توليدي يك كشور داشته و دارند، بيشتر از ديگر ابعاد اقتصاد است.
نكته‌ي ديگري كه در مطالعات اخير برجسته شده، اين است كه استفاده‌ي حداكثري از ظرفيت‌هاي توليد ملي بدون اشتغال نيروهاي انساني و بلكه ارتقاء آنها از طريق دانش و مهارت ممكن نيست. اين نيز جهت ديگري است كه تمركز بر توليد به كاهش بيكاري و فقر، رشد دانش و مهارت‌ها و افزايش بهره‌وري نيروي كار منجر مي‌شود. بلكه مي‌توان گفت توانمندي توليدي مقصدي است كه بي‌شك از راه دانايي‌محوري مي‌گذرد. تنها در يك حالت افزايش توليد بدون دانش‌محوري ممكن است و آن بسنده كردن به خام‌فروشي منابع طبيعي و سرمايه‌هاي ملي است كه در ظاهر توليد اقتصادي كشور را بالا مي‌برد، اما استفاده‌ي حداكثري از نيروي انساني (شاخص اشتغال) و كيفيت آن (شاخص دانش و مهارت) را تغيير نمي‌دهد.

ما و اقتصاد نفتي
بر اين اساس، اقتصادهاي نفتي مانند ايران بايد بسيار جدي به سوي توليد مستقل از منابع نفتي حركت كنند و از وابستگي خود به درآمدهاي نفتي بكاهند. اتفاقاً درآمدهاي بدون زحمت نفتي مانعي است كه موجب استغناء مديران اجرايي كشور از شكوفايي ديگر ظرفيت‌هاي توليد و درآمد ملي مي‌شود. در صورت كاهش سهم نفت، انتظار مي‌رود اهتمام مديران براي بالفعل كردن ديگر ظرفيت‌هاي توليدي و استفاده‌ي بهينه از منابع موجود افزايش يابد.
نتيجه‌ي مستقيم اين نكته عبارت است از پي بردن جامعه به جايگاه ارجمند تلاشگران عرصه‌ي توليد. متأسفانه از ديرباز نگاه جامعه به صاحبان فعاليت‌هاي توليدي، بيشتر به سوي مذمت توليدكننده و سرمايه‌گذار گرايش داشت. به همين جهت نه مباني فرهنگي جامعه مستعد پرورش چنين نيروهايي بود و نه ساختار نفتي نيازمند درآمدهاي توليدكننده‌ي داخلي.
توليد با يك معضل فرهنگي ديگر نيز دست به گريبان بود و آن حس حقارت ناتواني در برابر توليدكنندگان خارجي بود. بحمدالله با ظهور انقلاب اسلامي اين حس به‌تدريج جاي خود را به احساس توانمندي داد، اما همچنان مشكل استغناء مسئولان و اتكا به درآمد نفت موجب مي‌شد كه بسياري از مشكلات اهالي توليد مورد اهتمام جدي نباشد و حتي گاهي سياست‌هاي ضد توليد اتخاذ گردد. اين در حالي بود كه اگر توليدكنندگان و كارآفرينان به دنبال درآمدهاي بي زحمت بودند، مي‌توانستند از طريق تجارت يا سفته‌بازي دارايي‌ها به ثروت كلاني دست يابند. در چنين شرايطي خلأ شناساندن توليدكنندگان به عنوان قهرمانان اقتصاد ملي (و اصلاح فرهنگ و نگاه مديران) احساس مي‌شد.

حسنه‌ي اجتماعي
نام‌گذاري سال توليد ملي محمل بسيار خوبي براي تشويق توليد و كارآفريني به عنوان يك حسنه‌ي اجتماعي و اخلاقي و همچنين يادآوري به مديران اجرايي در مورد لزوم رفع موانع توليد است؛ موانعي كه ناشناخته نيستند و اميد مي‌رود با عزم مسئولان كاهش يابند. به عنوان نمونه دو مانع مورد اشاره در بيانات پيشين رهبر معظم انقلاب، بي‌ثباتي برخي قوانين و نيز فساد اقتصادي است كه موجب ضربه به انگيزه‌ي اهل توليد و افزايش هزينه‌هاي پنهان آن مي‌شود.
تسهيل امر توليد در شرايط كنوني از اهميت مضاعفي برخوردار است، زيرا اولاً توليدكنندگان در صف نخست جهاد اقتصادي در برابر تحريم‌هاي بين‌المللي، دشواري مبادلات بين‌المللي و نوسانات ارزي قرار دارند و مديران بايد نقش پشتيباني خط مقدم را به نحو مطلوبي ايفا كنند. ثانياً اصلاحات اقتصادي داخلي و به‌ويژه طرح هدفمندكردن يارانه‌ها نيز فشارهايي را متوجه توليدكنندگان كرده كه ياري توليد را در اولويت اوضاع جاري كشور قرار داده است؛ توصيه‌اي كه رهبر معظم انقلاب نيز در ماه رمضان گذشته در مورد كمك به بخش توليد يادآوري فرمودند.

توليد داخلي توليد اقتدار مي‌كند
رشد توان توليدي يك نقش منحصر به فرد ديگر نيز بازي مي‌كند و آن نقش توان توليد اقتصادي در اقتدار سياسي بين‌المللي است. چندين دهه‌ است كه سيادت ظاهري نظم جهاني در دست كشورهايي است كه پيش‌تر در عرصه‌ي توليد اقتصادي به قدرت تبديل شده‌اند. البته گرفتاري اين قدرت‌ها به ظلم‌ها و فسادهاي بزرگ موجب شده كه در آينده‌اي نه‌چندان دور شاهد زوال هيمنه‌ي آنها باشيم، اما به هر حال رشد توان توليدي يك كشور در سرآمدي اقتصادي و در نفوذش در مجامع بين‌المللي و مصونيت آن در امنيت تأثيري بسزا دارد. اقتصادي كه بنيه‌ي توليدي ضعيف و وابستگي‌هاي راهبردي داشته باشد، توان پايداري بر موضع عزت و مستقل خود ندارد و به‌زودي در برابر فشارهاي خارجي تسليم خواهد شد.
سرآمدي به عنوان پيامد قدرت توليدي، هيچ اختصاصي به حوزه‌ي اقتصادي ندارد. رشد توان توليدي در عرصه‌ي علمي و فكري و در حوزه‌هاي فرهنگي و محصولات دفاعي–امنيتي و مانند آن، همگي موجب پويايي ظرفيت‌هاي داخلي و سرآمدي و اثرگذاري ايران اسلامي در سطح جهاني خواهد شد. در شرايطي كه بسياري از محصولات خارجي نقش سفيران فرهنگي و اقتصادي را در ذهن مردم ديگر كشورها بازي مي‌كنند، چرا ايران اسلامي نبايد از اين قدرت نفوذ نرم بهره ببرد؟
لازم به ذكر است كه رشد توليد هميشه منوط به استفاده‌ي بيشتر از سرمايه، انرژي، نيروي كار و منابع طبيعي نيست، بلكه وضعيت بهينه آن است كه با استفاده‌ي بهره‌ور از منابع موجود، توليد بيشتري صورت دهيم؛ چنان‌كه آمار رسمي كشور نيز از پايين بودن نرخ بهره‌وري حكايت مي‌كند. پس با راه افتادن لوكوموتيو بهره‌وري بي‌ترديد قطار توليد ملي نيز توان و سرعتي دوچندان خواهد گرفت.

دامي كه اسير آن نشديم
نكته‌ي قابل تأمل ديگر عبارت از پسوند معني‌دار «ملي» و «داخلي» در احياء امر توليد است. بر خلاف آن‌چه در نسخه‌هاي اقتصاد ليبرال توصيه مي‌كنند، بسياري از صاحب‌نظران معتقدند حتي فرايند جهاني‌شدن هم نتوانسته اهميت عنصر ملي در اقتصاد را از بين ببرد، بلكه در صحنه‌ي عمل حتي اقتصادهاي سرمايه‌داري نيز از ضوابط حمايت‌گرايي از توليد داخلي دست نكشيده‌اند و تنها پس از رسيدن به سطح بالاي رقابت‌پذيري است كه ديگران را از حمايت‌گرايي زنهار مي‌دهند. نتيجه‌ي چنين توصيه‌اي آزادي جريان واردات از كشورهاي با توان توليد بالا به اقتصادهاي نحيف و مصرف‌كننده و لذا وابستگي بيشتر آنها است. چنان‌كه پيش‌تر گفتيم، اين مسأله استقلال سياسي اقتصادهاي وابسته را تباه مي‌كند.
دست كشيدن از حمايت‌گرايي دامي بود كه ما با درايت مقامات كشور اسير آن نشده‌ايم و ثمره‌ي مبارك آن را اكنون در شرايط فشارهاي خارجي شاهد هستيم و لذا امكان برآوردن نيازهاي اصلي خود را داريم. البته بلند كردن پرچم توليد ملي مترادف با حمايت بدون هدف‌گذاري از توليدكننده‌ي داخلي نيست، زيرا اگر حمايت‌هاي غير معقول به عدم رقابت در قيمت و كيفيت توليدكننده‌ي ايراني بينجامد، در واقع موجب از دست رفتن توان رقابت خارجي و إدبار جامعه مي‌شود كه در بلندمدت به زيان توليد ملي است.
شكي نيست كه يكي از كاميابي‌هاي انقلاب اسلامي زنده كردن نگاه ملي و استقلال‌طلبي و خودباوري در عرصه‌هاي اقتصاد و دانش است. اين روحيه و ديدگاه اگرچه در دوره‌هاي مختلف فراز و فرودهايي داشته، اما بر همان صراط مستقيم استوار مانده است. هدف‌گذاري امسال نيز فرصتي بس مغتنم براي تقويت سرمايه و نيروي كار داخلي و نهايتاً كشاورزي و صنعت و در يك كلمه توليد ايراني مي‌گردد؛ توليدي كه سفير هويت و توان اقتصادي كشور و نشان قوت علمي و مديريتي اين سرزمين و كمك‌كار استقلال و عزت سياسي ملت ما است.

 

منبع : دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت الله العظمي خامنه اي


اشتراک این مطلب در :

غضنفري وزير صنعت، معدن و تجارت سه شنبه هفته جاري براي پاسخگويي به سئوال 12 نماينده مجلس در كميسيون صنايع و معادن حضور مي يابد.

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، انتخاب هشت نفر از اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس براي عضويت در كميسيون مشترك، بررسي طرح انتزاع وظايف و اختيارات بخش كشاورزي وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت  جهاد كشاورزي و ادامه بررسي لايحه قضا زدايي و حذف برخي عناوين مجرمانه از قوانين فرعي دستور كار جلسه روز يكشنبه اين كميسيون است.

اين كميسيون از وزير صنعت، معدن و تجارت هم دعوت كرده تا با حضور در جلسه روز سه شنبه كميسيون به سوال مهرداد بائوج لاهوتي نماينده لنگرود، سوال مهدي سنايي نماينده نهاوند، سوال محمد دهقان نماينده چناران، سوال حميدرضا پشنگ نماينده خاش و بخش هاي ميرجاوه سوال يونس اسدي نماينده مشكين شهر، سوال عليرضا سليمي نماينده محلات و دليجان، سوال ابراهيم نكو نماينده رباط كريم و بهارستان، سوال علي ايران پور نماينده مباركه، سوال نادر قاضي پور نماينده اروميه، سوال موسي الرضا ثروتي نماينده بجنورد، سوال سيد شريف حسيني نماينده اهواز و سوال حسينعلي حاجي نماينده برخوار و ميمه و شاهين شهر، پاسخ دهد.

غضنفري همچنين در اين جلسه گزارشي هم از وضعيت صنايع و معادن كشور به اعضاي كميسيون ارائه خواهد كرد.

استماع گزارش معاون علمي و فناوري رئيس جمهور در خصوص عملكرد معاونت متبوع و شركتهاي دانش بنيان و نخبگان دانشگاهي و بررسي نحوه تقويت ارتباط آنها با بخش صنعت و معدن كشور برنامه ديگر كميسيون صنايع و معادن در روز سه شنبه است.

كارگروه صنعت نيز روز يكشنبه بررسي طرح اصلاح ماده 28 و 29 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1377 را در دستور كار دارد. كارگروه معدن و صنايع معدني نيز در همين روز بررسي طرح جامع خاك و بررسي طرح جامع منابع طبيعي و آبخيزداري كشور را در دستور كار دارد.

طرح نظام جامع رسانه هاي همگاني روز يكشنبه در كارگروه ارتباطات اين كميسيون بررسي مي شود. كارگروه پتروشيمي نيز سه شنبه وضعيت پتروشيمي كشور را با حضور متوليان بخش غير دولتي و كارشناسان ذي ربط بررسي مي كند.


اشتراک این مطلب در :

عضو شوراي هماهنگي انجمن‌هاي صنايع توليدي لوازم خانگي كشور با انتقاد از عدم اجراي تعهدات دولت در اختصاص ارز مرجع به مواد اوليه و قطعات لوازم خانگي، گفت: متاسفانه پرداخت ارز 1226 توماني متوقف شده است.

محمدرضا دياني در گفتگو با مهر از عدم اجراي توافقات صورت گرفته در خصوص ارايه ارز مرجع با وزارت صنعت، معدن و تجارت خبرداد و گفت: بيش از يك ماه از توافق شوراي هماهنگي انجمن‌هاي توليدكننده لوازم خانگي با وزارتخانه مذكور در خصوص پرداخت ارز مرجع به مواد اوليه و قطعات مورد نياز كارخانجات توليدي داخلي مي‌گذرد و اين وزارتخانه همچنان شركتهاي توليدي را بلاتكليف نگه داشته است.

عضو شوراي هماهنگي انجمن‌هاي توليدكننده لوازم خانگي افزود: متاسفانه مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت يكماه پيش طي دو روز تعطيلي و بدون بررسي كارشناسي و در نظر گرفتن نيازهاي اساسي صنايع، در خصوص تعيين اولويت‌بندي‌هاي تخصيص ارز مرجع، تصميم گيري كرده‌اند كه در اين بين، اولويت‌هاي تامين قطعات و مواد اوليه لوازم خانگي كه در كشور موجود نيست يا امكان توليد ندارد، بين 6 تا 10 قرار گرفته است.

وي تصريح كرد: اين در شرايطي است كه طي جلسه‌اي كه با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت برگزار شده، توافق بر اين شد، اولويت تخصيص ارز براي صنايع لوازم خانگي بين 3 تا 4 قرار گيرد، اما متاسفانه عليرغم دستور كتبي، اين امكان فراهم نشده و همچنان صنايع در انتظار به سر برده و ارز آزاد نيز تهيه نكرده‌اند. همين امر نيز سبب بلاتكليفي در خريد خارجي مواد اوليه و قطعات از سوي توليدكنندگان شده است.

به گفته دياني، آثار اين بلاتكليفي بسيار زيان‌بار است؛ چراكه اگر مواد اوليه صنايع هم‌اكنون نيز درخواست شود تا به خط توليد برسد، وقفه توليد خواهد داشت.

عضو شوراي هماهنگي انجمنهاي صنايع توليدي لوازم خانگي هشدار داد: اگر واردكننده و توليدكننده هر دو به بازار آزاد ارز مراجعه كنند، نرخ ارز نيز بالا خواهد رفت و اين در حالي است كه واردكننده براي قيمت كل محصول ارز از كشور خارج نموده و توليدكننده فقط براي بخش اندكي از محصول خود ارز خارج مي‌كند.

وي افزود: نگراني بسيار شديد توليدكنندگان از آن است كه اگر نرخ ارز مرجع افزايش پيدا كند؛ به طور قطع نرخ ارز بازار آزاد نيز افزايش پيدا خواهد كرد؛ چراكه تقاضا كاهش پيدا نكرده است.

دياني اضافه كرد: هرگونه افزايش نرخ ارز بايد با تدبير كاهش تقاضاي ارز صورت پذيرد و چاره آن در اين صنعت، سياستهاي اعمال افزايش تعرفه براي واردات كالاهاي كامل لوازم خانگي است.

دياني با تحليل شرايط حاكم بر اقتصاد و صنعت گفت: مهمترين الزام اقتصاد مقاومتي امروز، كاهش شديد وابستگي به كالاي خارجي و مصرف ارز است كه اين هنوز در دستور كار مسئولين مربوطه قرار نگرفته تا واردات كنترل شود.

وي افزود: متاسفانه در بين نهادهاي تصميم‌گير، هيچگونه اشتراك نظر و جهت‌گيري براي رسيدن به يك تصميم واحد و سريع نيست. دياني افزود: مضرتر از ارز آزاد براي صنايع، بلاتكليفي است كه امروز در مسئله ارز وجود دارد.


اشتراک این مطلب در :

نماينده مردم سميرم در مجلس شوراي اسلامي:
وحدت‌رويه از عوامل موثر ايجاد اشتغال و توليد ملي است

خبرگزاري فارس: نماينده مردم سميرم در مجلس شوراي اسلامي گفت: ايجاد وحدت‌رويه و مهندسي در اجرا، پالايش قوانين موجود و وضع قوانين جديد در ايجاد اشتغال و سرمايه در كشور موثر است.

                                                            خبرگزاري فارس: وحدت‌رويه از عوامل موثر ايجاد اشتغال و توليد ملي است

بهروز جعفري امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان با اشاره به نام‌گذاري سال جاري به نام سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني بيان داشت: شعاري كه رهبر معظم انقلاب مطرح كردند در راستاي شعار استقلال آزادي و جمهوري اسلامي انقلاب اسلامي است.

وي ادامه داد: نام‌گذاري سال جاري به نام توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني از شعار انقلاب يعني استقلال نشات گرفته و شامل خودكفايي اقتصادي و خودكفايي ملي مي‌شود.

نماينده مردم سميرم در مجلس شوراي اسلامي افزود: در ابتداي انقلاب اسلامي اين شعار مطرح شد كه بر اين اساس بايد در آن زمان وابستگي اقتصادي كشور قطع شده و به سوي استقلال پيش مي‌رفتيم.

وي از شرايط كنوني كشور سخن گفت و اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب با توجه به شرايط موجود اقتصاد كشور سال جاري را به نام سال حمايت از توليد داخلي، كار و سرمايه نام‌گذاري كردند.

جعفري تصريح كرد: با اجرايي شدن اين شعار اشتغال در كشور افزايش پيدا كرده و وابستگي اقتصادي كشورمان به ديگر كشورها نيز قطع مي‌شود.با تلاش فراوان و اجرايي شدن اين طرح ما بر مخالفان نظام اسلامي پيروز مي‌شويم.

نماينده مردم سميرم در مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: اميد است در آينده نزديك اين شعار با حضور دولت و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي عملياتي و اجرايي شده و به صدور بيانيه صرف اكتفا نشود.

وي حضور اصناف و توليدكنندگان را در اين برهه از زمان موثر عنوان كرد و افزود: با توجه به مهم‌ترين چالش كشور كه بيكاري است با حمايت از توليدكننده و سرمايه ميزان اشتغال در جامعه را افزايش دهيم.

جعفري از راهكارهاي حمايت از توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني پرداخت و اظهار داشت: ايجاد وحدت رويه و مهندسي در اجرا، پالايش قوانين موجود و وضع قوانين جديد در ايجاد اشتغال و سرمايه در كشور موثر است.


اشتراک این مطلب در :

وزير نيرو خبر داد:

ساخت نيروگاه بزرگ نجف اشرف ازمحل كمك هاي مردمي

نامجو با بيان اينكه نيروگاه نجف را براي تأمين برق زائران ايراني مي‌سازيم، گفت: بخشي از هزينه‌هاي اين نيروگاه از محل كمك‌هاي مردمي براي بازسازي عتبات عاليات تأمين مي‌شود.

http://www.icana.ir/KM_media/image/2012/03/16858_orig.jpg

مجيد نامجو در گفت‌وگو با خبرنگار بين‌الملل خبرگزاري خانه ملت، با يادآوري ساخت نيروگاهي بزرگ در عراق به دست مهندسان ومتخصصان ايراني، گفت: نيروگاه نجف براي راحتي زائران ايراني عتبات ساخته مي‌شود.

وزير نيرو با ابراز تعجب از سروصداي رسانه‌ها براي ساخت نيروگاهي در نجف، افزود: ايراني‌هاي زيادي تا به حال به عتبات عاليات سفر كرده‌اند و از نزديك با مشكلات كمبود برق در عراق آشنا هستند، ما براي حل مشكل كمبود برق زائران، قصد داريم نيروگاه نجف را بسازيم.

نامجو تصريح كرد: نيروگاه نجف، نيروگاه گازي بسيار بزرگي است كه يكي از واحدهاي آن براي ايجاد روشنايي در حرم مطهر امام علي (ع) استفاده مي‌شود. هزينه اين واحد، از محل كمك‌هاي مردمي براي بازسازي عتبات عاليات تأمين مي‌شود.

وي ادامه داد: ساير واحدهاي اين نيروگاه را با هزينه دولت عراق راه‌اندازي خواهيم كرد كه براي ساخت آنها، با وزارت انرژي اين كشور قرارداد امضا كرده‌ايم.

وزير نيرو تصريح كرد: اين نيروگاه صرفا براي تأمين برق شهر نجف ساخته خواهد شد و فعلا برنامه‌اي براي ساخت نيروگاه در كربلا و تأمين برق حرم‌هاي مطهر اين شهر نداريم./


اشتراک این مطلب در :

X